أفاد رئيس المرصد التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير بأن  الجهة  التي  قامت بإيقاف مجموعة من العمال التونسيين جهة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراحهم بعد إجراءات أمن روتينية.

ولفت عبد الكبير، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، إلى تفاعل الليبيين مع مطلب الإفراج عن الموقوفين.
وكان عبد الكبير قد قال في تدوينة سابقة أنه تم ايقاف مجموعة من العمال التونسيبن  بليبيا  واقتيادهم  لمنطقة مجهولة.

وأشار إلى أن  العمال أصيلو ولاية القصرين.