قال وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي إن تونس حققت تقدما في مجال الهجرة النظامية والمنظمة من خلال تنظيم الوساطة.
وتحدث خلال حلقة نقاش خاصة بالمرحلة الثالثة من برنامج التوظيف العادل الذي تشرف عليه منظمة العمل الدولية عن مراقبة مؤسسات الوساطة والحرص على عدم تقاضي أجر من أجل الهجرة للعمل.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات المتحصلة على ترخيص تبلغ 35 مؤسسة، مؤكدا أن الوزارة تحرص على رصد التجاوزات وتسليط عقوبات على مرتكبيها تصل حد سحب الرخصة.
ولفت إلى أن الوزارة وبعد تلقيها إشعارات تخص مغالطة طالبي هجرة أو التحيل عليهم ترفع قضايا عدلية بلغت 30 قضية.
وقال الوزير إن تونس تشغل بطريقة غير نظامية حوالي 150 ألف شخص يتم استغلالهم وظروف عملهم غير لائقة، مضيفا" ننتظر من برنامج التوظيف العادل إيجاد حلول لهذه الفئات".
وشدد على العمل على فتح آفاق للشباب للقطع مع كل أشكال الهجرة غير النظامية التي تتحول في أحيان كثيرة إلى مأساة، مبينا أن تونس تنتهج مقاربة مختلفة بعد كوفيد 19 في علاقة بالتكوين المهني والتشغيل من خلال تأطير الشباب في اختصاصات تفتح له آفاقا في المستقبل.
