بين نسبة الإقبال الأولية على التصويت في الانتخابات التشريعية8.8% (803.638 ناخب) وبين النسبة النهائية (1.025.418 ناخبا) فارق يقدر بـ 221.780 ناخبا.
النسبة الجديدة أثارت جدلا واسعا واستدرت تعليقات كثيرة على "فايسبوك" بل وصارت مصدر تندر لم يمح أثره التساؤل عن مأتاها خاصة وأنها غير قابلة للاحتواء من هامش الخطأ.
قبل الخوض في تفاصيل الرقم الجديد وأصوله إن وجدت، لا بد من الإشارة إلى أن رئيس شبكة "مراقبون" سليم بوزيد قد قال إن نسبة المشاركة في الانتخابات التي قدّرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ8.8%، هي نسبة أولية عند غلق المكاتب على الساعة السادسة دون اعتبار للمكاتب التي أغلقت على الساعة الثامنة وقبل وصول كل المحاضر إلى الهيئة في وقت غلق المكاتب.
وأكد بوزيد أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالداخل، بلغت 11.1% بهامش خطأ يقدّر بـ0.6%.
ويشمل الاستثناء الدوائر الانتخابية الثلاث جربة حومة السوق (56.579 ناخبا) ، وجربة ميدون وجربة اجيم (61.699 ناخبا)، وجرجيس (46.865 ناخبا) إذ تغلق على الساعة الثامنة مساء بصفة استثنائية لاعتبارات دينية لليهود التونسيين.
وإذا ما افترضنا جدلا أن بعضا من النسبة الجديدة متأت من نتائج الاقتراع في هذه الدوائر الثلاث تظل هناك هوة بين الرقمين ففي حال لم يتخلف اي من الناخبين وبلغت نسبة الإقبال 100% فإن احتساب أعداد الناخبين المبينة أعلاه يفضي إلى 175.358 ناخبا.
ولكن كحال بقية الدوائر كانت نسبة الإقبال ضعيفة لأسباب يطول شرحها، فقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها في جربة أجيم ميدون 4076 وفي حومة السوق 5383 و في جرجيس 3975 ليكون المجموع 13.434 صوتا ومع توسيع رقعة هامش الخطأ في هذه الدوائر وفي بقية الدوائر لن يقترب من النسبة المعلن عنها رسميا.
والأمر لا يتعلق بالفرق المفضوح بين النسبة الأولية للتصويت والنسبة النهائية بل بنسبة الحرج التي تتعاظم يوما بعد يوم في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يبدو أنها حادت عن دورها التقني لتلعب دورا سياسيا يتجلى في التصريحات المتناثرة هنا وهناك وسط عزوف للناخبين وموت سريري للمسار الانتخابي.
