تم في الليلة الفاصلة بين 11و 12 ديسمبر 2022 مداهمة بيت خاص بمدينة ساحلية من قبل فرقة الوحدة المختصة للوقاية الاجتماعية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني لشك حول شبهة وجود أربعة أشخاص من مجتمع الميم عين.
ورغم عدم وجود أي تلبس و لو على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية المجرّم للمثلية الجنسية والمتعارض مع الدستور و كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية تم إيقاف الأفراد الأربعة.
وقد تم الاستماع إليهم في مرحلة أولى كمجرمين خطيرين يهددون الأمن العام وتم حلق شعر مايا و هي عابرة جندريا لتتواصل الخروقات بمركز الايقاف ببوشوشة حيث تعرضوا لكل الممارسات التي تحط من قيمتهم الإنسانية كأفراد وتنتهك كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة.
ودون أن يتم سماع الموقوفين من قبل القاضية، أذنت المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 21 ديسمبر 2022 بالحكم بالسجن لمدة سنة في حق أحد المتهمين و 3 سنوات سجنا في حق آخر و بتبرئة الموقوفين الآخرين .
و قد تم إيداع الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية، الأمر الذي استغربته الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج" خاصة بعد خطاب الدولة التونسية في الاستعراض الدوري الشامل و بعد التوصيات التي لا تحصى من كل البلدان لإلغاء فصل العار 230 من المجلة الجزائية والقطع مع انتهاك الحياة الحميمية و الخاصة للأفراد، وفق ما ورد في بيان أصدرته بعد الحادثة.
وتأتي هذه الإحالات، وفق البيان ذاته، في سياق وضع توثقه دمج خلال كامل الفترة الماضية من هجمات أخلاقوية ممنهجة على أفراد مجتمع الميم عين منهن و خاصة العابرات و العابرين في الفضاءات الرقمية و الإعلامية و من خلال الخطاب السياسي و حملات الملاحقة والاصطياد في الفضاء العام عبر الإيقافات العشوائية و الاحتجاز اللاقانوني و تلفيق التهم.
وفي هذا السياق، تطالب جمعية دمج بالإفراج الفوري عن المودعين بالسجن المدني بالمرناقية في هذه القضية و حفظ التهم الموجهة لهم، مستنكرة هذه الملاحقات وهذه المداهمات تزامنا مع قضية القيروان التي تنتظر حكمها المنصف للضحايا و محاسبة كل المتورطين في جميع أطوارها .
كما تحمل الجمعية مدير سجن المرناقية و الأعوان المدانين سابقا بالممارسات الترونسفوبية و رئيس هيئة السجون و الإصلاح و وزارة العدل , السلامة الجسدية و النفسية للمودعات داخل السجن و تحذرهم من مغبة تكرر ممارسات تعذيبية و لاإنسانية.
كالحلق القسري و الغرف الانفرادية للتعذيب و الموجبة للملاحقة القانونية العدلية و الإدارية .
وتدعو، أيضا، إلى تمكين وفود الزيارة و المراقبة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زبارة المودعات بسجن المرناقية و تكثيف المراقبة بغرفه الخاصة بمجتمع الميم-عين .
وتذكر دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة أن الفحوصات الشرجية فحوصات تعذيبية قسرية تتعارض مع القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
كما تذكر الأطباء الشرعيين أن هذه الفحوصات لا تتعارض مع أخلاقيات المهنة فقط وإنما ترقى للمعاملة السيئة والمهينة وتعتبر ضربا من ضروب التعذيب.
وتدعو كافة الجمعيات والحركات الكويرية والنسوية والمدافعة عن حقوق الانسان والقوى المدنية التقدمية والديمقراطية الى رص الصفوف في مواجهة عودة دولة البوليس ودعم سياسة الإفلات من العقاب ومحاولات الترهيب وضرب مكتسبات الحقوق و الحريات التي جاء بها المسار الثوري 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، وفق ما ورد في بيان دمج.
