بالتزامن مع حملة الإيقافات التي شملت شخصيت معروفة في مجالات مختلفة، ضمت السياسي ورجل الأعمال والإعلامي، تشن وزارة التجارة وتنمية الصادرات حملة للتصدي للاحتكار والمضاربة غير القانونية.

وتواترت يوم أمس بلاغات الوزارة وراوحت بين الكشف عن محل عشوائي لرحي القهوة بمنطقة حمام سوسة وحجز 100كغ من مادة القهوة و250 كغ  من السكر  وبين مداهمة مخزن عشوائي للخصر وحجز ما يفوق الأربعة أطنان من البطاطا والفلفل والبصل والفول.

وشملت هذه الحملة مناطق مختلفة من الجمهورية فقد تم بنابل حجز  100 كلغ من السكر المدعم و 288 لتر زيت نباتي مدعم و 500 علبة تبغ و 388 علبة معجون طماطم ، وفي المنستير (جمال) تمت مداهمة مخزن عشوائي تابع لإحدى نقاط بيع المواد الغذائية  وحجز قرابة الثلاثة أطنان من السكر  و 240 لترا من الزيت النباتي.

وفي مدنين تم حجز طنين ونصف الطن من مادة الفارينة المدعمة و300 كغ من مادة القهوة، وفي العاصمة تم حجز 100 كيلوغرام من مادة القهوة للإخلال بشفافية مسكها وتوزيعها، كما تم حجز 1477 علبة من الطماطم بإحدى المساحات التجارية لترفيع متعمد في سعر البيع.
وفيما لم تورد الداخلية أية معلومات عن حملة الإيقافات وما رافقها من إشاعات فإنها خصصت بلاغا تحاكي صياغته صياغة بيانات رئاسة الجمهورية للإعلان عن حجز كمية كبيرة من السلع المعدة لللاحتكار والمضاربة في حمام سوسة تتمثل في 03 أطنان من مادة القهوة و08 أطنان من مادة السكر بمدينة أكودة إضافة إلى حجز  حوالي 30 طنا من البطاطا و04 أطنان من البصل بجهة حمام سوسة.

وإلى أن تبوح حملة الإيقافات بأسرارها وسط كل اللغط والمعلومات المتصاربة، يتلازم في الذهن سؤالان اثنان: هل أن حملة وزارة التجارة تلهية عن الإيقافات ومحاولة لدس السم في الدسم من خلال الإيهام بأن الموقوفين وراء فقدان هذه المواد، أم أن المحتكربن الذين تمت الإطاحة بهم وفق بلاغات الوزارة كانوا يتمتعون بحماية ونُزعت عنهم؟