إثر البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي ورد فيه أنه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعو السلطات التونسية الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية "ايستر لانش" إلى مغادرة تونس في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، تهافتت ردود الأفعال التي تضاربت بخصوص موقف سعيد.
وبعيدا عن المواقف الداعمة لقرار سعيد بدعوى حفظ السيادة الوطنية والأخرى الرافضة له بدعوى أنه قرار انفعالي وغير منطقي، تساءل البعض عن سبب غضب سعيد الجامح الذي دفع إلى إصدار أمر يدعو فيه "ايستر لانش" إلى مغادرة تونس وعدم ذكر صفتها ونعتها بالمدعوة على شاكلة استدعاءات التحقيق.
والواضح أن تصريحات "ايستر لانش" إثر مشاركتها اليوم في التجمع العمالي لاتحاد الشغل بصفاقس قد استفزت رئيس الجمهورية واعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي يجعل منها شخصا غير مرغوب فيه.
وكانت الأمينة العامة للاتحاد الاوروبي للنقابات "ايستر لانش" على هامش التجمع العمالي لاتحاد الشغل بصفاقس اليوم، قد عبرت عن دعمها وتضامنها مع المنظمة الشغيلة.
واعتبرت في تصريحات إعلامية أن أي هجمة قد تطال اتحاد الشغل هي بمثابة هجمة على كل النقابات بجميع أنحاء العالم، على حد قولها، الأمر الذي ربما لم يستسغه سعيد وتلقاه بمثابة التهديد.
كما قالت إن النقابات جزء من الحل وليست جزءا من المشكل، داعية إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الوضع الذي تمر به البلاد، وهنا القول الذي أثار حفيظة سعيد.
وفيما ختم رئيس الجمهورية البلاغ الذي أوردته صفحة رئاسة الجمهورية بفقرة جاء فيها " العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها"، تطل رسالة من بين السطور مفادها أن المساندة مسموحة لكن دون الإدلاء برأي.
