قدم المنتج السينمائي محمد علي بن حمراء إلى سلطة الإشراف (وزارة الشؤون الثقافية) مقترح تصور جديد يتعلق بإعادة هيكلة أيام قرطاج السينمائية و تطوير طريقة تنظيمها وأساليب تسييرها.
ويأتي هذا التصور في وقت لم تعلن فيه الوزارة بعد عن تفاصيل الدورة القادمة من المهرجان فيما أعلنت مهرجانات عربية وأجنبية أخرى عن عديد التفاصيل الخاصة.
والحديث عن هذا الأمر ليس من قبيل المقارنة الفضفاضة ولكن من قبيل الغيرة على مهرجان أيام قرطاج السينمائية، هذا المهرجان العريق الذي يمتد في العمق الإفريقي والعربي وتمتد فروعه إلى كل العالم.
أكثر من ستة أشهر مرت منذ اختتام الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، والوزارة لم تعلن إلى اليوم عن هيكلة جديدة للدورة القادمة باستثناء تصريح يتيم لوزيرة الشؤون الثقافية في التلفزة التونسية تحدثت فيه عن مقترح لتنظيم المهرجان كل سنتين.
وبغض النظر عن عدم منطقية ومعقولية هذا القرار، فإن الحديث عنه أفاض العديد من النقاشات في صفوف مهنيي قطاع السينما وانتظمت لقاءات مع سلطة الإشراف وانبثقت عنها لجنة استشارية.
وإن تحصلت سلطة الإشراف على مقترح تصور لهيكلة الأيام إلا أنها لم تتفاعل إلى اليوم ولم تصدر أية قرارات رسمية بخصوص المهرجان، الأمر الذي قد يحيل ضمنيا إلى تثبيت قرار تنظيمه مرة كل سنتين، وهو ما يعني الموت السريري للمهرجان وتلاشي نجمه في خارطة المهرجانات الدولية.
وعلى أمل أن تتدارك سلطة الإشراف الأمر في الوقت المستقطع، يبقى التصور الذي قدمه المنتج محمد علي بن حمراء محاولة لحلحلة الوضع سعيا للتغيير.
وفي ما يلي هذا المقترح:
