"من يريد قتل كلبه يتهمه بالكلَب" (qui veut noyer son chien l'accuse de la rage).. واليوم يحق القول "من يريد الدفاع عن البورجوازية العاقرة يدّعي أنها تمثل رجال الأعمال".
فمنذ إثارة رئيس الدولة لفكرة تمويل صندوق الدعم من قِبل المستفيدين منه وهم غير مستحقين له و"المدّعون في علم الاقتصاد فلسفة" يدقون ناقوس الخطر، مركزين على كون المزيد من الضرائب من شأنه ضرب الاستثمار بل وتحدث بعضهم عن خطر الدفع برجال الأعمال إلى الهروب من البلاد!
وأريد هنا التأكيد على شيئين:
– الأول: إن المشكل في مسألة الدعم المطروح منذ عقود هو أن غير المستحقين للدعم يقاسمون المحتاجين فعلا إليه لقمة العيش التي توفرها لهم الدولة. والفكرة المطروحة تنادي بالعكس: أن يقاسم تلك اللقمة المحتاجون إلى الدعم غيرَ المحتاجين إليه بأن يمول هؤلاء صندوق الدعم، أو على الأقل المساهمة في تمويله.
-الثاني: إن رجال الأعمال ليسوا كلهم بالضرورة أغنياء، بمعنى أن منهم، حتى لا أقول أغلبهم، من تعاني مؤسساتهم نفس المصاعب التي تعاني منها أغلبية التونسيين. والمفترض أن المسألة لا تعنيهم هم بالضرورة. 
 إن المطالبين بتمويل صندوق الدعم هم فئة الأثرياء، تلك التي تجمّد أموالها في مجالات لا توفر أي موطن شغل، وإن وفرت فلعدد جدّ محدود، وفي المقابل تستنزف أموال المجموعة الوطنية.
 تبقى ملاحظة: إن تواصل اللاعدل في السياسة الجبائية وانعدام فرض الجواز الجبائي  للذين يتحجج بهما البعض لا يبرران، على خطورتهما، معارضة فكرة الضريبة المعقولة على الثروة من أجل أن تظل أسعار المواد المدعومة على حالها..