أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ كل المعلومات التي تمّ الترويج لها في الآونة الأخيرة، هي ادّعاءات مغلوطة وكاذبة هدفها ضرب وحدة صفّ الفلاحين والبحّارة وتعطيل مسيرة منظّمتهم.
واعتبر الاتّحاد، في بيان أصدره الأحد، أنّ تهم الفساد في إدارة ملف الأعلاف المدعمة (شعير علفي/سداري) والموجّهة باطلا لهياكله المحلية والجهوية، تتضمّن مغالطات متعمّدة.
وأوضح أنّ توزيع الأعلاف المدعّمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضمّ مختلف الأطراف الرسمية المتدخّلة في القطاع تحت اسم (لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة )، ومهامها تخصيص الحصص وتحديد المنتفعين بها، وما اتحاد الفلاحين سوى مكوّن من مكونات هذه اللجان، إضافة إلى أنّه مكلّف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان و يخضع للمتابعة والمساءلة من قبل مكوّنات هذه اللجان، وذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية و الإدارية.
واعتبر أنّ تحمّل الاتحاد لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعّمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها، رغم ما تجلبه له من ضغط واتهامات ومزايدات أمانة كُلّف بها من قبل مؤسّسات الدولة.
وأكد التزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفّر ووفق قائمات منشورة بصفة علنيّة، مشيرا إلى أنّ الإشكالية الأساسية تتمثّل في النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين، والتي لا تتجاوز  في أحسن الحالات نسبة 55% من الحصص المخصصة لهم من قبل المطاحن، في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها.
وأكّد الاتحاد  تمسّكه بحقّه في المتابعة القانونية لكلّ من يتعمّد ترويج الأكاذيب والادّعاء بالباطل على قياداته وهياكله، وهو منفتح على كلّ الملاحظات التي تهدف إلى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم.