باشرت وحدات استعلاماتية مركزية بتاريخ 15 جوان البحث في قضيّة عدليّة من أجل “مخالفة قانون الصرف وغسل الأموال” متبعة ضدّ وكيل شركة قام بارتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة.

وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة تولت الوحدة المتعهدة بالبحث مداهمة منزلين تابعين لعائلة المظنون فيه حيث أمكن حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألفا و 330 دينارا عملة تونسيّة.

كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.