أعربت تُونس عن رفضها القاطع للبيان الذي صَدَر عن المُفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان بتاريخ اليوم 23 جوان 2023، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وجاء في البيان ذاته أنه “كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع”.
وجددت تونس تأكيدها على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يُشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس.
كما أكدت، أيشا، أنّ التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت تقييمًا لوَضعها الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني، داعية شركاءها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعرب الجمعة عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة، بحسب بيان.
كما أعرب تورك للمسؤولين عن رغبته في الذهاب إلى تونس للقائهم، لكن وفقا لناطق باسم المفوضية، لم يحدد بعد أي موعد.
وقال تورك “من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي”.
وأضاف أن حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين “الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. أدعو تونس إلى تغيير مسارها”.
