أكدت وزيرة العدل ليلى جفال ضرورة التصدي لمظاهر الجريمة المنظمة أو الجرائم والأفعال التي تكون الغاية منها المساس بالأمن القومي، وذلك بإحكام تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية، مُشدّدة على ضرورة تفكيك هذا النوع من الجرائم وتتبع مرتكبيها مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع.
وقد اجتمعت جفال مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2.
وأوصت، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، بضرورة فرض احترام القانون على المخالفين مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع، مُبرزة في ذات الصدد الدور الهام الذي يجب أن يضطلع به القضاء التونسي في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في بلادنا.
وأكدت ضرورة العمل على التصدي لكل مظاهر الجريمة المنظمة أو الجرائم والأفعال التي تكون الغاية منها المساس بالأمن القومي، وذلك بإحكام تطبيق القوانين و التشريعات الوطنية النافذة في المجال، مُشدّدة على ضرورة تفكيك هذا النوع من الجرائم و تتبع مرتكبيها.
