أذنت النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائيّة بمنوبة بالإحتفاظ بخــمسة موظفين وعملة بديوان الحبوب وإحدى الشركات المتعاقدة من أجل ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وخيانة مؤتمـن وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 03 منهــــــــم.
ويأتي هذا القرار إثر تعهّد الفرقة المركزيّة الثالثة للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلّــقت بسرقة كميّات من الحبوب المورّدة قـُدرت بــ 2600 قنطار، ناهزت قيمتها 165 ألف دينار خلال سنتي 2018 و2019، من مخازن أحد المجمّعين الخواص المـُتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب، وذلك بموجب إحالة عدليّة صادرة عن النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض.
وأفضت الأبحاث والإستقراءات المتعهّــد بها إلى أدلة وقرائــن متظافرة بشأن ضلوع مسؤولين وموظفين وعـملة بالديوان في عدم مسك محاسبة منتظمة ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ، كالتلاعب بالمنظومة الإعلامية الخاصة بنظام الوزن بالخزانات وسوء التصرّف في المحاسبة المادية للكميّات المتداولة بها، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.
