قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ” نحن نعمل من أجل الاستقرار والاجبال القادمة.. وتونس والاتحاد الاوروبي مرتبطان ويشتركان في مصالح مشتركة.
وأضافت، إثر توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد والأوروبي، “اتفقنا مع تونس حول حزمة من الإجراءات تقوم على خمسة ركائز”.
و”تتعلّق الركيزة الأولى بالاتّصال بين البشر، على اعتبار أنّ تونس لها شعب متحمّس وشاب، بالتالي علينا أن نجمّع شعوبنا معا، ونخلق فرصا للشباب بشكل خاصّ للدراسة أو للعمل أو للتدرّب في الاتّحاد الأوروبي”، وفق حديث فون دير لاين.
وفي سياق متصل أفادت بأنّه سيتم العمل المشترك على تعصير المدارس من خلال دعم 80 مدرسة، بتكلفة تُقدّر بـ 6.5 مليون أورو.
وفي ما يخص الركيزة الثانية فهي تتعلق بالتنمية الاقتصادية إذ سيتمّ العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات ويخلق التنمية، وفق قول رئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت أنه سيتم العمل على تقديم الدعم المالي لتونس وميزانيتها.
وقالت إن الركيزة الثالثة تتعلق بالاستثمار والتجارة. وبما أنّ الاتّحاد الأوروبي أكبر شريك في الاستثمار لتونس سيتمّ العمل المشترك على تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، كما سيتمّ التخطيط لتنظيم منتدى للاستثمار الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية، وفق تعبيرها.
وأضافت أنه سيتمّ التركيز على دعم الاستثمار الرقمي، من خلال جملة من المشاريع على غرار مشروع “الكابل البحري ميدوز” الذي سيربط تونس بأوروبا، وسيربط أحد عشر بلدا حول المتوسّط مع حلول 2025، وللغرض سيتمّ رصد 350 مليون أورو، في إطار الركيزة الرابعة.
وتتمحور الركيزة الخامسة حول ظاهرة الهجرة، إذ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى تعاون فعلي أكثر ممّا كان، مشددة على أهمية ضرب الشبكات الإجرامية والمهرّبين الذين يستغلون بؤس الناس.
وأضافت أنّه سيتمّ العمل على تعميق الشراكة وترفيع التعاون على مستوى البحر والنجدة، إضافة إلى ذلك سيتمّ في إطار إدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين العمل على إنفاذ القانون عبر تخصيص 100 مليون أورو من تمويلات الاتّحاد الأوروبي بالإضافة إلى تيسير الهجرة القانونية.
