مع قرار إلغاء الدورة العشرين لمهرجان الجاز بطبرقة طفا جدل دعم المهرجانات على السطح من جديد وتواترت ردود أفعال الأطراف المتداخلة من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات وإدارة مهرجان الجاز والديوان الوطني التونسي للسياحة.
أسباب مالية وراء إلغاء المهرجان..
قال رئيس جمعية التنمية الثقافية بطبرقة ومدير المهرجان جلال الهلالي إن قرار الإلغاء مؤلم وصعب خاصة بعد إلغاء الدورة الماضية لأسباب مالية وتوقف المهرجان لسنتيْن متتاليتين (2020 و2021).
وأضاف أن هذه الدورة كان من المقرر تنظيمها في البداية من 30 جوان إلى 8 جويلية، ثم تأجلت إلى موعد ثان من 11 إلى 18 أوت، بسبب تأخر صرف الاعتمادات من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية.
وبين في ندوة صحفية كشفت عن حيثيات إلغاء الدورة العشرين التي تتزامن مع ذكرى مرور نصف قرن على تأسيسه (1973) أن 70% من الميزانية التقديرية للمهرجان تتأتّى من وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية.
واعتبر أن موعد توقيع الاتفاقية مع مؤسسة تنمية المهرجانات “جاء متأخرا ولايمكن عمليا الإيفاء بالالتزامات مع الفنانين الذين انتهت الآجال التي منحونا إياها للتعاقد معهم”.
وفي ما يخص وزارة السياحة والصناعات التقليدية، قال جلال الهلالي إن الديوان الوطني للسياحة التونسية قد وافق على رصد منحة قيمتها 250 ألف دينار في مراسلة بتاريخ 22 جوان، مشيرا إلى أنه بدوره راسل الوزارة لتمكين المهرجان من القسط الأول من الاعتماد للايفاء بتعهدات المهرجان مع الفنانين.
وذكر أن إدارة المهرجان تفاجأت بمراسلة من الديوان الوطني للسياحة التونسية بتاريخ 11 جويلية جاء فيها أن عدم القدوم لإمضاء الاتفاقية يعتبر رفضا للدعم من هيئة المهرجان.
يشار إلى أن الهيئة المديرة للدورة 20 من مهرجان الجاز بطبرقة دعت وزارتيْ الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية إلى توجيه الاعتمادات المالية الممنوحة للمهرجان لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق التي نشبت في الجهة نهاية شهر جويلية الماضي.
موقف الديوان الوطني التونسي للسياحة..
من جهته أعرب المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، نزار سليمان، عن أسفه لإلغاء الدورة العشرين لمهرجان طبرقة الدولي للجاز، التي كان مقرّرا تنظيمها من 11 إلى 19 أوت الجاري، مشيرا إلى أنّ ظروفا معيّنة دفعت منظّمي المهرجان إلى اتّخاذ قرار الإلغاء.
وفي ما يتعلق بتأخّر صرف الدعم للمهرجان، بين سليمان، في تصريح لموزاييك، أنّ هناك إجراءات معيّنة، يُفترض اتّباعها قبل الحصول على المنحة المالية، وهي إبرام اتّفاق مسبق مع الجهة المنظّمة.
وأضاف “هذا مال عام، وله ضوابط قانونية، وهناك إجراءات معيّنة تُتّخذ قبل صرف الدعم”، لافتا إلى أنه تقرّر منح هذه التظاهرة دعما ماليا، ولكن في حال كان هناك اتّفاق مسبق مع المنظّمين، وهو ما لم يُنفّذ، وفق قوله.
موقف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية
في ما يتعلق بإعلان هيئة مهرجان الجاز بطبرقة عن إلغاء الدورة الحالية، قالت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية هند المقراني “تفاجأنا بهذا الإلغاء خاصّة أننا عقدنا جلسة عمل بمقر ولاية جندوبة في شهر ماي المنقضي وحضرها القائمون على المهرجانات في الجهة بمن فيهم مهرجان الجاز بطبرقة وأعلمناهم بالميزانية المرصودة وبشروط الحصول على الدعم”.
وأضافت “مهرجان الجاز بطبرقة تحصّل على موافقة لجنة التمويل العمومي بتاريخ 12 جويلية الماضي بعد استيفاء جميع الوثائق القانونية المطلوبة، وذلك بمساهمة مالية مقدارها 100 ألف دينار”.
وأشارت إلى أنه تم رصد نفس الدعم المادي لدورة السنة الماضية التي ورغم كل رغم استيفاء الشروط القانونية فيها تم إلغاؤها أيضا، مبينة أن وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعملان حاليا على التفكير في أساليب تدخل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات.
