قالت وزارة الشؤون الخارجية إن البيان الذي نشرته منظمة “أنا يقظ” بخصوص مسألة استرداد الأموال المنهوبة “يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال”.
واعتبرت الوزارة، في بيان صدر الجمعة، أن “بيان منظمة أنا يقظ يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية، كما يقوّض مصداقية محرِّريه، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل”.
وأفادت بأنّ “هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح “.
وأصدرت منظمة “أنا يقظ” بيانا الخميس اعتبرت فيه أن “الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي، والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021”.
واستنكرت المنظمة ما اعتبرت أنه “حصيلة سلبيّة لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص”، معتبرة أنه “المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة”.
