أصدرت حركة النهضة، السبت، بيانا تحدثت فيه عن قرار وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية.

وفي ما يلي نص البيان:

“عمدت سلطة الانقلاب  مساء اليوم  السبت 2 سبتمبر  2023 إلى وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية، ويأتي هذا الإجراء التعسفي استباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الغد الأحد 3 سبتمبر في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم.

إن حركة النهضة يهمها ما يلي:

1- تدين وضع رئيس مجلس الشورى الأستاذ كريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية وتطالب برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني.
وتؤكد الحركة تمسكها بالمسار الديموقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى.

2- إن هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته و العودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي.

3- تحمّل السلطة القائمة تبعات هذا السجن المقنّع  على الوضع الصحي للأستاذ عبد الكريم الهاروني الذي مايزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي للحركة أواخر سنة 2021.

4- ترفض حركة النهضة هذا التضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية وتعتبره تقييدا لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض لسلطة الانقلاب.”