باشرت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس ضدّ 14 إطارا وعونا تابعين للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.
فبتاريخ 18 /02 /2022 وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للاستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة دون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.
وثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم استغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والاستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.
وقد تم مد قاضي التحقيق المنيب بجميع الحيثيات التي أذن للوحدة المتعهدة بالبحث فيها بالإحتفاظ بـ08 أشخاص والإبقاء على 04 بحالة سراح وإدراج 02 بالتفتيش، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.
