في إطار تعقب الشبكات الإجرامية الدولية ومكافحة مختلف الجرائم، وعلى اثر تقدم مُسافر تونسي إلى مطار تونس قرطاج قصد السفر في اتجاه إحدى الدول الأوروبية بمقتضى جواز سفر وبطاقة إقامة أوروبية مفتعلة إضافة إلى أختام حدودية تونسية وأجنبية مدلّسة مدرجة بجواز سفره،للغرض، اقتضت تعليمات النيابة العمومية بتونس تعهيد مصلحة الأبحاث العدلية بالمحافظة بالبحث.
وقد تمكنت إطارات وأعوان ذات الوحدة من الكشف عن تورط مجموعة من الأشخاص ينشطون بين تونس وبلد أجنبي في تكوين وفاق قصد تدليس وثائق سفر وتأشيرات أجنبية لتسهيل عبور المهاجرين غير النظاميين في اتجاه مختلف دول أوروبا.
وبمباشرة الأبحاث على صعيد مصلحة الأبحاث العدلية مع ذي الشبهة أكد تحصله على بطاقة إقامة أجنبية من قبل شخص تونسي تعرّف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفقا على توفير بطاقة الإقامة والأختام الحدودية لقاء مبلغ مالي قدره 1000 أورو وتولى أخذ بصماته وصور شمسية بإحدى المقاهي بجهة لافيات بالعاصمة.
وبإجراء التحريات الميدانية اللازمة تم التعريف بذي الشبهة الثاني وضبطه بالمقهى المذكور، حيث بتفتيش سيارته أمكن العثور على بطاقة إقامة أوروبية مفتعلة ومبلغ مالي هام من العملة التونسية إضافة إلى استمارات خاصة بطلب تأشيرات سفر.
وبتعميق التحريات معه أكد أنه ينشط كوسيط بين الراغبين في الهجرة إلى الفضاء الأوروبي وشخص من جنسية عربية مُقيم ببلد أجنبي، مضيفا أنه تولى افتعال بطاقة تعريف وطنية (يقدم نفسه من خلالها بكونه إطارا بالجيش الوطني) ببلد أجنبي وإرسال صورتها له عبر تطبيقة واتس آب دون تمكينه منها وذلك بغاية استعمالها لاستقطاب الراغبين في الهجرة والتحيل عليهم وإقناعهم بالتعامل معه، كما اعترف بتسوغه لشقة بجهة قليبية.
هذا وثبت أيضا تورط شخص ثالث ضمن ذات الشبكة كوسيط حيث يقوم بتحويل الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي إلى البلد الأجنبي أو الى حسابات بنكية لأشخاص داخل التراب التونسي.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وبتفتيش محلات سكنى ذوي الشبهة تم حجز مجموعة من المعدات المستعملة في افتعال بطاقات الإقامة الأجنبية والتأشيرات والمتمثلة في مجسم ختم دخول حدودي خاص بالبلاد التونسية و04 مجسمات أختام حدودية خاصة بدول أوروبية مختلفة، و08 جوازات سفر تونسية أحدها مدرج بها تأشيرة سفر أوروبية مفتعلة، و04 وثائق تعريف لدول أوروبية، و 22 أنموذج ملصقات تأشيرات، وحاسوبين محمولين ، وآلة طباعة، ومبلغ مالي قدره 1935 دينارا، و03 لوحات رقمية، ووصلي تحويلات بنكية مرسلة من طرفه إلى شخصين تونسيين.
وبمزيد التحري اعترف ذو الشبهة الثالث بتعمده إنشاء موقع وهمي لوكالة أسفار بالاستعانة بامرأة تونسية وقد استعمل هويتها لتقوم بسحب طرد بريدي مُرسل من شخص آخر تونسي مُقيم ببلد أجنبي (تم التعريف به لاحقا وتبين أنه محل 02 مناشير تفتيش من أجل تكوين عصابة مفسدين) ينشط ضمن ذات الشبكة، حيث بعد التنسيق مع النيابة العمومية والتحول إلى إحدى شركات الشحن السريع بجهة الشرقية بالعاصمة تم حجز الطرد وبتفتيشه عُثر به على تأشيرة سفر مفتعلة ملصق بها ختم سفارة أوروبية مخبأة بإحكام داخله.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بعدد 03 أنفار وإدراج نفرين بالتفتيش من أجل “التدليس ومسك واستعمال مُدلس وتقليد أختام سلطة عمومية” والأبحاث مازالت متواصلة، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني.
