توفرت معلومات لدى مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها التداول وتبادل المعلومات عبر الوسائط الاجتماعية “فايسبوك” تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية بمقابل مالي هام، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني.
وقد تم التعريف بأحد العناصر الناشطة والمكلفة بعمليات التنسيق بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية موجودة بالخارج والتفاوض بخصوص المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يقع الانتفاع بها.
وتسنى لأفراد الوحدة الوطنية المذكورة وبالتنسيق المتواصل مع الجهات القضائية المختصة الكشف والاحتفاظ بـ03 عناصر اعترفوا بنشاطهم في المجال وقيامهم بعمليات استقطاب الراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع وذلك باستغلال عدد من منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء الآخرين بالداخل والخارج وتسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة والانطلاق في التفاوض حول المقابل المالي المطلوب والانتفاع بمبالغ متفاوتة حسب أهمية العضو البشري.
والأبحاث متواصلة على صعيد الوحد الأمنية المذكورة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
