تتالت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات التحرك أمام مجلس نواب الشعب إثر أنباء عن تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع والمقررة ليوم غد الإثنين.
وفي هذا السياق دعت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى تحرّك جماهيري حاشد أمام مقر البرلمان لمطالبة رئيسه ابراهيم بودربالة بالتراجع عن قراره تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وليحدّد تاريخا لسن هذا القانون في أقرب الآجال.
واعتبرت الحملة أن هذا القانون هو أقلّ دعم ملموس يمكننا أن نقدّمه لشعبنا المقاوم في فلسطين.
ومن جهته أفاد عضو مجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، بأن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد قرّر تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع.
وأضاف، على حسابه بالفايسبوك، أن تأجيل الجلسة بقرار فردي “محاولة لاغتيال الشهداء مرة ثانية، ومحاولة لتعطيل تمرير القانون، ومحاولة للإلتفاف على الموقف الرسمي للدولة التونسية تجاه الحق العربي الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط السيادي” لن نتراجع عن الإستماتة في تمرير هذا المقترح كلفنا ذلك ما كلفنا”.
ومن جهته قال النائب بلال المشري إن بودربالة ألغى الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني المقررة يوم الإثنين القادم 30 أكتوبر و التي أقرّها مكتب المجلس في إجتماعه يوم 19 أكتوبر ضاربا عرض الحائط بهياكل المجلس والنواب والنظام الداخلي، على حد تعبيره.
كما اعتبر “قرار إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع تعطيلا لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه”، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس.
وقال إن ” تصريحات رئيس المجلس في الإعلام وتعلله برسالة ومهاتفة وزير الخارجية للإستماع الى الوزارة حول القانون هو مغالطة للرأي العام حيث أن وزارة الخارجية أجابت اللجنة في مراسلة رسمية أن هذا القانون ” ليس من مشمولات وزارة الخارجية””.
وأضاف “حتى و ان إفترضنا وجود إستماعات أو مستجدات فلا يحق لرئيس المجلس إتخاذ قرار بتأجيل الجلسة العامة بل كان يفترض الدعوة لاجتماع مكتب المجلس وعرض المستجدات على انظاره و يخذ القرار بتصويت الأغلبية حسب ما تضبطه الآلية الديمقراطية و القانون الداخلي و بالتالي فان حجة الإستماعات ليست سوى تعلة واهية لتعطيل القانون”.
ولم يخف النائب بلال المشري عدم اقتناعه كثيرا بمضمون القانون المعروض من قبل لجنة الحقوق والحريات رغم تثمينه لمجهوداتها ولكنه يرى أنه من الممكن تعديل المضمون ثناء الجلسة العامة وبالتالي فإن التعلل بضعف المضمون تعلة واهية أيضا”.
كما ذكر أن هذا القانون تم إقرار إستعجال النظر فيه بطلب من 97 نائب وأقر مكتب المجلس إستعجال النظر يوم 12 أكتوبر وحيث ينص القانون الداخلي أن الاجل الاقصى لعقد جلسة عامة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما و بالتالي 27 أكتوبر هو الاجل الاقصى وهو ما تم تجاوزه، وفق قوله.
كما دعا كل التونسيين والمساندين للحق الفلسطيني الى تحويل المسيرات الى باردو أمام مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاثنين القادم للضغط و تمرير القانون انتصارا لشعبنا في فلسطين رغم أنف اللوبيات والمتصهينين كما أدعو إلى تعليق كل أعمال المجلس إلى حين صدور القانون، على حد تعبيره.
وتطرق أيضا إلى المغالطات التي ينشرها البعض داخل المجلس وخارجه بصفة مباشرة وغير مباشرة و التي مفادها بأنهم خائفون على تونس من تداعيات قانون تجريم التطبيع.
هذا وقد حاولت رياليتي أون لاين التواصل مع رئيس مجلس نواب الشعب لتبيان أسباب تأجيل النظر في مشروع القانون ولم يتسن لها ذلك.
