انطلق نوّاب الشعب، أمس الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، المقدرة قيمتها ب77،8 مليار دينار بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2023.
وتدعم الحكومة مشروع الميزانية، من خلال اقتراح 43 فصلا جبائيا وماليا ضمن مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، مع اعتمادها على حزمة فرضيات تتمثل، أساسا، في تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2،1 بالمائة واعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا للبرميل.
وتقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2024 بقيمة 49 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 8،4 بالمائة أو ما يعادل 3،8 مليار دينار بالمقارنة مع المبلغ المحين لسنة 2023 علما وان الموارد الذاتية للعام المقبل تمثل 63،1 بالمائة من موارد الدولة لسنة 2024
وستحتاج تونس، وفق مشروع الميزانية، إلى إقتراض ما يقارب عن 28،2 مليار دينار منها 16،5 مليار دينار من السوق الداخلية في وقت ستجابه فيه البلاد عجزا في ميزانيتها للعام المقبل يعادل 6،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيكون الدين العام للدولة، خلال سنة 2024، في حدود 139،9 مليار دينار مقابل 127،1 مليار دينار مرتقبة لسنة 2023، مشكلا زيادة بنحو 12 مليار دينار.
ولئن يغيب صندوق النقد الدولي عن قائمة الممولين متعددي الاطراف بالنسبة لتونس فإنه توجد خطط للحصول على تمويلات من البنك الدولي وفي اطار التعاون الثنائي كما ان الحكومة ستيعد العمل بآليتي تمويل داخلي تتمثلان في القرض الرقاعي الوطني والقرض البنكي بالعملة لتعبئة 3،5 مليار دينار.
وتعول الحكومة، وسط الجدل المتعلق بمدى القدرة على توفير التمويلات، على الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية بما قدره 44 مليار دينار ومداخيل غير جبائية بقيمة 4،7 مليار ديناروهبات بحجم 350 مليون دينار.
وتعتمد تقديرات هذه الموارد، خاصّة، على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الاداء.
ويرصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمحروقات والكهرباء بقيمة تناهز 7 مليار دينار تتضمن توجيه 4 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وستوجه الحكومة مبلغ 3،5 مليار دينار على شكل موارد لدعم المواد الاساسية مقابل 3،8 مليار دينار متوقعة سنـة 2023، مما يشكل تراجعا بنحو 5،6 بالمائة معولة في ذلك على تراجع معدل سعر الحبوب على مستوى الأسواق العالمية وسعر الزيت النباتي.
وتخطط الحكومة للضغط على نفقات التأجير سنة 2024، في ظل زيادتها بنسبة 4،1 بالمائة خلال سنة 2023، من خلال الاقتصار على فسح المجال لانتدابات جديدة بحجم 13586 انتداب ووضع حزمة إصلاحات عاجلة مع تنفيذ اتفاق 15 سبتمبر 2022 مع اتحاد الشغل.
وفي إطار الخطط الاستثمارية تبرز أهمية مجال المياه، خاصّة، مع رصد، ضمن المشروع الميزانية ذاتها، قيمة 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه والانطلاق فعليا في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه الى الوسط في محاولة لتوفير المياه، التي تراجع منسوبها بفعل الجفاف.
المصدر: وات