أحالت، أمس، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ملف ما عرف بـ”الغرفة السوداء” على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية باريانة.
كما رفضت مطلب الافراج عن أربعة اطارات أمنية من بينهم مدير سابق للمصالح المختصة ومدير سابق لمكافحة الإرهاب فيما قررت حفظ التهم في حق وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي.
يذكر أنه قد تمت إثارة القضية بناء على شكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أكدت فيها أن حركة النهضة متورطة في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية التى عاشتها تونس وقد نفذت ذلك من خلال ما عرف بالجهاز السري”.
كما حملت هيئة الدفاع مسؤولية تضرر الوثائق وإتلافها لوزير الداخلية آنذاك هشام الفوراتي متهمة اياه بتقديم معطيات مغلوطة وهو الذي نفى وجود مايسمى بـ”الغرفة السوداء”.
وقد استجابت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لطلب هيئة الدفاع عن الشهيدين وأرسلت قاضيا مقررا عاين وجود غرفة سوداء بالداخلية كما لاحظ آثار إتلاف وثائق حرقا فقرر فتح بحث في الغرض ليتم إيقاف مسؤولين بالداخلية في تلك الفترة وايداعهم السجن لمحاكمتهم من اجل ما نسب اليهم من تهم.
