كشفت الاختبارات الفنية والأبحاث ان الرئيس السابق لودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية قد استولى على عشرات الملايين لخاصة نفسه مما تسبب في اضرار جسيمة للودادية.

وقد باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في عدة ملفات فساد كان ابرزها ملف فساد مالي واستيلاءات بالودادية، وذلك بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة.

وكان فريق هيئة الرقابة العامة قد باشر مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث وقفت على عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من ذلك تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير كمنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10بالمائة.

كما توصلت إلى قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية او شيكات بنكية ،إضافة الى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية إضافة الى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.

وبإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي دققت في جميع عناصر الإدانة من سماع للشهود والاطلاع على تقرير رقابة وتقارير اختبار اصلي وتكميلي للوصول الى نتيجة وهي ان تصرف المظنون فيه دون وجه حق في أموال الودادية التي وضعت تحت يده قد تأيد من خلال تقرير الاختبار الماذون به والذي اكد على ان الإخلالات المحاسبية المرصودة بعد التدقيق في حساب الودادية تتمثل أساسا في تسجيل عبء يقدر بثلاث الاف دينار في حين ان مبلغ الفاتورة تحدد بـ1600 دينار كما تم تسجيل أعباء محاسبة دون وجود مؤيدات بما قيمته 50 الف دينار .

وقد خلص الاختبار الى ان المبلغ الجملي للمضرة اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من تاريخ تولى المتهم مهامه كرئيس للودادية بقيمة اربعة وسبعين الفا وثمانمائة وسبعة وتسعين دينارا.

ووجهت للمسؤول المتهم تهم التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حجج قائمة مقامها او رقاع او رسوم او عقود او منقولات او تحويلها باي كيفية كانت الصادر عن موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق احكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية وبينت التحريات ان تلك الأفعال ألحقت أيضا اضرارا بالإدارة والمس من هبة الدولة وانتهاك حرمتها والاضرار بها وإظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم القوانين التي سنتها بنفسها .

وقد حضر المسؤول المتهم وقررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة أواخر  نوفمبر  لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.