نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 8 جانفي 2024 مع العلم أنه تم مؤخرا إطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وشقيقه وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي.
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويضات للدولة ب100 مليون د وفق ما ورد في طلباته وتغريم المتهمين بذلك المبلغ .
وشملت الأبحاث في هذه القضية موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق والنائب السابق لطفي علي وشقيقه ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط.
وتتعلق التهم بإبرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض، كما لم تتوفر الضمانات البنكية اللازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين، وفق ما ورد في الابحاث.
وشابت الإخلالات تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة الثانية فاقت 7 مليون د فيما بلغت قيمة الصفقة الثالثة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون د والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون د.
