دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراح الزميل زياد الهاني، معربة عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة  للزميل زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023  إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.

وتم الاستماع إلى الزميل  بصفته ذا شبهة على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة “اي أف أم”  والتي انتقد فيها وزيرة التجارة .

وكانت مجموعة من أعوان الأمن قد تنقلت إلى منزل زياد الهاني مرفقين باستدعاء يطالبه  بالالتحاق فور بلوغه بالفرقة المذكورة وقاموا باصطحابه.

وأدانت  النقابة، في بلاغها، قرار الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني وتعتبره انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.

واعتبرت انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022   انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر .