نظرت صباح يوم أمس هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف رجل الأعمال م.ش والمتعلق بعدم اعادة محاصيل صادرات من الخارج، وقررت الحكم عليه بعامين سجنا.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال م.ش والذي ينشط في مجال البعث العقاري.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال وذلك على خلفية الاشتباه في اقتنائه عقارا مصادرا بجهة الحمّامات حيث اقتناه مقابل 4 مليون دينار وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينار.
كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا إعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية بأربعة مليون دينار.
وتفيد تفاصيل القضية وفق ما توفر من معطيات أنه في اطار التفويت في عدد من الاملاك المصادرة تم التفويت في منزل كان يملكه صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المدعو صخر الماطري بجهة الحمامات وقد اشتراه م.ش بعد أن تم تقييم المنزل من قبل عدد من الخبراء علما وانه بلغت قيمة الاختبار الأول 11مليارا وليتم في مناسبة ثانية اعادة الاختبار ولتبلغ قيمته ب3 مليارات و900 الف دينار كسعر افتتاحي للمزايدة ليسود الشك في مسألة التلاعب في الاختبار الثاني المجرى وليقع فتح الأبحاث اللازمة ضد ثلاثة خبراء قاموا بالعمل على إنقاص قيمة العقار وليكونوا موضوع التتبع الجزائي.
وعلى اثر التثبت من عملية التفويت المجراة تم تعهيد احدى الادارات المختصة في الابحاث المالية المتشعبة بادارة القرجاني ليتبين ان القيمة الحقيقية للعقار تصل لإلفي الامواى 10 مليارات و900 الف دينار وليقع على اثرها الاحتفاظ برجل الاعمال م.ش مع الابقاء بحالة سراح على الخبراء الذين أجروا الاختبار الفني المذكور وذلك من اجل التلاعب بالأملاك المصادرة وشراء عقار مصادر بولاية نابل دون قيمته المالية الحقيقية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
