نشر الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للنظر في القضية آلتي رفعتها وزارة الشباب والرياضة ضده.

واكد الجريء في مراسلته أن الشكاية آلتي تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي سببها عدم احترامي للأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1 /7/ 2020 و 30 /6 /2022.

وكشف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في نص مراسلته إلى رئيس الجمهورية أنه وقع إيقاف العمل بهذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد الغاؤه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995 بحسب قوله.

ووصل الجريء تفسيره لقانونية هذا العقد حيث أكد ان إبرامه وقع بعد المصادقة من طرف وزارة الشباب والرياضة وآلتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.

يذكر أن وديع الجريء تم إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بخصوص هذه القضية منذ شهر اكتوبر 2023.