قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ جملة من التهم في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد. وقد تم اتخاذ هذا القرار لعدم كفاية الحجّة. وتخص التهم المحفوظة في قضية تتعلق بتكوين وفاق والارتشاء.

وحسب موزاييك فقذ قرّرت الدائرة المتعهدة احالة متهمين آخرين موقوفين على ذمة نفس القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع رفض مطلبي الافراج عنهما وهما وكيل شركة وشخص مقيم بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيب راشد لازال موقوفا على ذمة قضايا أخرى منشورة لدى القطب القضائي المالي وجهات قضائية أخرى.