عقد اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، وزير الشؤون الاجتماعية ندوة صحفية رفقة المديرين العامين للصندوقين الاجتماعيين، وهما كل من السيد محمد كريّم ونادر العجابي. وقد اعلنا عن سلسة من الاجراءات الهامة منها العفو الاجتماعي الجديد، والترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في اطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف و تفاصيل الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية. كما تم الاعلان عن انطلاق مشروع اذاعة اجتماعية جديدة في اطار رؤية جديدة للسياسة الاتصالية للوزارة.
العفو الاجتماعي
أكد الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيعلن في شهر مارس عن الانطلاق في عفو إجتماعي جديد محدد المدة بـ6 أشهر. وأقر ان هذا العفو سيوفر موارد مالية للصندوق وبالتالي سيمكنه من خلاص مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام”. واضاف ان هذا العفو سيكون الاخير وبعده لن يكون هنالك طرح لخطايا التاخير.
ويذكر أنه قد تم فتح عفو اجتماعي في سنة 2022 دام لمدة سنة و قد حقق نجاحا باهرا ووفر موارد هامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاقت 500 مليون دينار وفق تعبيره.
الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها
تم التطرق الى الاجراءات الجديدة بخصوص التنفيل بمبالغ هامة للخدمات الصحية الخارجية الصحية المتكفل بيها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف تدخل حيز التنفيذ في غرة فيفري 2024.
وفي ما يلي أبرز النقاط :
ترفيع في السقف السنوي: تم رفع الحد السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية بشكل ملحوظ، مع تفاصيل جديدة لكل فئة. على سبيل المثال، ارتفع السقف لمضمون اجتماعي بلا أشخاص في الكفالة من 300 دينار إلى 450 دينارا.
تنوع في المساهمات المالية: تمت إضافة مساهمات إضافية حسب الحالات، مثل 100 دينار عن كل أصل في الكفالة و100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة.
استثناءات في الخدمات: تم استثناء بعض الخدمات مثل الإشعاع التقاطعي والإشعاع الوميضي من السقف السنوي للمصاريف.
توسيع نطاق التكفل: تم تعديل مبالغ التكفل بالنظارات الطبية وتحديد أمور أخرى تخص التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.
الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعود أساسا إلى الإصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيف العجز في صناديق الضمان الاجتماعي، حيث تسعى هذه الإجراءات إلى دعم التعافي الاقتصادي.
و تأتي هذه الاجراءات ضمن رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد للدولة الاجتماعية التي تتبنى ضرورة تكريس البعد الاجتماعي للدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية و المؤسسات التي تحت إشرافها.
كما تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية اطلاق اذاعة في اطار مرحلة جديدة لسياستها الاتصالية وضمن أهدافها تقريب الخدمة وتعريفها للمواطنين خدمة للمضمون الاجتماعي .
