نظمت حركة النهضة وهيئة الدفاع عن راشد الغنوشي ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول ما وصفته بـ”التجاوزات الإجرائية وحيثيات الحكم الظالم على رئيس حزب حركة النهضة “، وذلك اليوم الإثنين 05 فيفري 2024 على الساعة 10 صباحا باحد نزل العاصمة، يأتى ذلك للكشف عن تفاصيل القضايا والأحكام الموجهة ضد قيادات النهضة.
وصرح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، خلال الندوة صحفية إن “الأحكام الجائرة ضد الأستاذ راشد الغنوشي تأتي بعد ضغوطات وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية”. وأضاف “نحن من الأحزاب القليلة التي قدمت كشوفاتها المالية لمحكمة المحاسبات، والنهضة بريئة من تهمة تلقي التمويل الأجنبي”.
وأكد أن “سلطة قيس سعيد تنتهج سياسات إشاعة مناخات الخوف وتسحير المشهد السياسي واستهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة”، وشدد على “أن حركة النهضة بريئة من تهمة تلقي التمويل الأجنبي ونتحدى أيا كان أن يثبت تلقي حركة النهضة مليما واحدا من الخارج”.
وقالت المحامية زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني للحركة وعضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، “إن فريق الدفاع محروم من الحصول على دفوعاته منذ إغلاق المقر المركزي لحركة النهضة”. وأكدت أن حسابات حركة النهضة مفتوحة وأمام أنظار محكمة المحاسبات والمحكمة أقرت بعدم تسجيل أية تحويلات من قبل حركة النهضة لأي جهة أجنبية.
وصرحت ان”حركة النهضة لم تبرم أي عقد دعاية والحكم استند على تصريح من قبل شركة دعاية بشأن إبرام اتفاق شفوي لا يوجد أي دليل على أن حركة النهضة هي من أبرمته”.
وأكدت أن كل النصوص القانونية تم خرقها وقالت إن هناك قانونا جديدا يطبق اليوم ضد راشد الغنوشي و “اللوبينغ” مبنيا على فرضيات لا أصل لها. وكشفت أن المنخرطين في حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية يقدمون تبرعات شهرية للحزب تودع في حسابات معروضة أمام محكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة.
كما تمت تخطئة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره مليون ومائة وسبعون ألف واربعمائة وثمانية وسبعون دولارا امريكيا او ما يعادله بالدينار التونسي وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات من جهة اجنبية في اطار تمويل حملة انتخابية و ذلك وفقا لافادة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة، في بلاغ تحصلت ديوان اف ام على نسخة منه.
