سلم رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد على اثر زيارته الأخيرة الى مقر رئاسة الحكومة ومقر الكتابة العامة للحكومة هدية الى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني تتمثل في “قانون ترتيب خدمة الوزارة الكبرى” بتاريخ 27 فيفري 1860 حسب ما اعلنت عنه رئاسة الحكومة على صفحتها على الفايسبوك. وذكر نفس المصدر انه قد سبق اصدار أول دستور لتونس في 26 أفريل 1861.

ويمثل قانون خدمة الوزارة الكبرى منعرجا حاسما في هيكلة الدولة التونسية وتنظيم دواليبها على أسس عقلانية وشاملة، سمحت بتحسين التصرف في الشأن العام وتكريس السيادة التونسية في مواجهة الاطماع والتجاذبات الاجنبية، كما يعكس هذا القانون رغبة الدولة في مركزة القرارين السياسي والاداري.