تحت عنوان “مستقبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بين شعبوية الخطاب الرسمي وفساد الطرف النقابي” نشر مرصد رقابة، أمس الخميس 8 فيفري، على صفحته بالفاسيوك وثائق حول تطور إنتاج ومبيعات الشركة.. وحول تطور القروض المسندة لها.. ومما جاء في تعليق المرصد قوله:
“الحديث عن أن “الشركة ليست للبيع” شعار فاقد للمعنى، باعتبار أن وضع الشركة الكارثي لا يجعلها مؤهلة للبيع والتفويت. فمن يفكر في شراء شركة لديها خسائر متراكمة تجاوزت 570 مليون دينار موفى سنة 2022 ، وفاقت ديونها 600 مليون دينار موفّى سنة 2022، منها 300 مليون دينار قروض خزينة، و65 مليون دينار ديون الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية، و 100 مليون دينار ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و 105 مليون دينار ديون تجاه المزودين والبنوك ودائنين آخرين. و جل رصيدها العقاري موضوع رهون بنكية بقيمة 77 مليون دينار. بالإضافة الى رهن جملة من الأصول التجارية والمعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار ،؟؟
أما الحديث عن “إنقاذ الشركة” فشعار فضفاض لا نظنه مستندا إلى معرفة دقيقة بوضع الشركة وباستتباعات الإنقاذ المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .
هل المقصود بالإنقاذ الابقاء على وضع راهن غير قابل للإصلاح وضخ المال العام في ثقب أسود ،ومواصلة اسناد قروض خزينة لتغطية أجور الأعوان وبقية الامتيازات والاستعمالات للموارد مثل تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الاكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والاشهار، وتكفل الشركة بمصاريف المهمات النقابية .. كما هو الحال اليوم؟
هل المقصود بالإنقاذ ضخ مبالغ خيالية بغرض اعادة تأهيل معدات الشركة مع الإبقاء على منظومة الحوكمة الخاربة الحالية.
هل المقصود تصفية ديون الشركة التي تسبب فيها فساد تحالف الشر بين الإدارة والنقابة عبر المال العام؟
هل المقصود بالإنقاذ الإبقاء على نشاط الشركة كما هو اليوم، دون الأمل في تحقيق نجاعة اقتصادية بسبب التغييرات التكنولوجية والصناعية الكبرى في منظومات إنتاج الورق في العالم؟
أزمة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أزمة هيكلية خانقة، لا يمكن ان يتواصل معها الوضع الراهن الفاشل كما هو. ومن الإجرام مواصلة المسؤولين العموميين ضخ المال العام في ثقب أسود.
المؤسسات العمومية وجدت لتحقق التنمية وتسجل إيرادات لا لأن تستنزف الأموال العمومية ويتلاعب بها الفاسدون. عندما تصبح الدولة تنفق من المال العآم الشحيح دون أمل في أرباح ولا في تنمية من واجب المسؤول العام التوقف عن ذلك والبحث عن حلول بديلة.
في وضع معمل الحلفاء بالقصرين، وصلنا لهذه المرحلة. وآن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤوليتها. والقول بغير ذلك مجانب للصواب.”