أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغها اليوم 09 فيفري 2024 عن تعليق شراكتها مع هيئة الانتخابات احتجاجًا على ما وصفته بـ “الضغوطات المتكررة” التي تمارسها الهيئة على الصحفيين ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا القرار بعد أن وجهت هيئة الانتخابات لفت نظر لموقع نواة بتاريخ 06 فيفرى على خلفية مقال رأي نُشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 بعنوان “قضايا التآمر على أمن الدولة: وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”.

واعتبرت الهيئة أنّ المقال يُشكل “مخالفة” لقانون الانتخابات لاحتوائه على “أخبار زائفة حول فشل الانتخابات” وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية، مما يُعدّ “خرقًا لمبدأ الحياد”.

من جانبها، عبّرت نقابة الصحفيين عن رفضها القاطع للاتهامات التي وجهتها هيئة الانتخابات لموقع نواة، مؤكدة أنّ مقال الرأي المنشور يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح باب النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني.

وأوضحت النقابة أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ “تدخلاً سافرًا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها”.

ودعت نقابة الصحفيين هيئة الانتخابات إلى احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، مؤكدة أنّ “الرقابة على المضامين الإعلامية ليست من صلاحيات الهيئة”.

كما طالبت النقابة الهيئة بـ “الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية”.

وشددت  على تمسكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات، داعية إلى “إحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115”.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير، معتبرة أنّ هذا المرسوم “يُشكل خطراً على حرية الصحافة والتعبير في تونس”.

يُعدّ قرار نقابة الصحفيين تعليق شراكتها مع هيئة الانتخابات خطوة هامة تُؤكّد على تمسك النقابة بحرية الصحافة والتعبير ورفضها لأيّ محاولات للحدّ من هذه الحرية.

وتُشير هذه الخطوة إلى أنّ نقابة الصحفيين لن تتهاون في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في تونس، وأنّها ستواصل العمل على حماية هذه الحرية من أيّ تهديدات.