عقدت مساء أمس ، الاثنين 19 فيفري 2024 بمقر وزارة وزارة التشغيل و التكوين المهني، جلسة عمل جمعت كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي بمقر وزارة التشغيل و التكوين المهني، للتأكيد على أهمية مراجعة سقف تمويل الشركات الأهلية ودعم الباعثين في توفير التمويل الذاتي.

تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات.كما تم الاتفاق على إضفاء مزيد من المرونة على أشغال اللّجان الجهوية وتكثيف دورية الإجتماعات بهدف التقليص في آجال معالجة طلبات تمويل الشركات الأهلية.

من جهة أخرى، تقرر تنظيم يوم تكويني لفائدة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء فروع البنك التونسي للتضامن. وبيّن كاتب الدولة، بالمناسبة، خصوصية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروعا وطنيا ونموذجا تنمويا جديدا يتطلب معالجة خصوصية، مثمنا انخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع باعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة.

ومن جهته شدد المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أن البنك يعد من الآليات الداعمة لمجهودات الوزارة والدولة في مجال ريادة الأعمال، مبرزا في هذا الصدد أنه سيتم العمل على بلورة جملة من الإجراءات الخصوصية في الغرض كإطلاق رقم أخضر للإستفسار حول تمويل الشركات الأهلية وإحداث قسم بالبنك يعنى بالشركات الأهلية.