كلف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الأستاذ سليم اللّغماني، الخبير في القانون الدّولي، بتقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري 2024. وتأتي هذه المرافعة في إطار طلب رأي استشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية لانتهاك الكيان الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأثير سياساته وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. ويأتي ذلك وفقا لنص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الصادر اليوم 20 فيفري 2024.
وتؤكد تونس من خلال هذه المرافعة على التزامها الثابت والمبدئي بنصرة الحق الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم، ودعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وتسعى تونس من خلال هذه المرافعة أيضاً إلى دعم الجهود الدولية من أجل حمل الكيان المحتل على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.
