شهدت عائدات السياحة نموًا بنسبة 10.6% منذ بداية العام حتى 20 فيفري، لتصل إلى إجمالي 726.5 مليون دينار، وفقًا للبيانات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرًا.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت عائدات العمل المتراكمة بنسبة 5% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 984 مليون دينار في 20 فيفري. وقد ساهم هذا الاتجاه في زيادة الاحتياطيات الصافية من العملات الأجنبية، من 22.3 مليار دينار (تعادل 97 يومًا من الواردات) في 23 فبراير 2023 إلى 23.1 مليار دينار (تُعادل 106 أيام من الواردات) حتى الآن.

أما بالنسبة لخدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار في 20 فيفري 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دينار قبل عام.

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية التونسية نموًا في بعض القطاعات مثل السياحة وعائدات العمل، فيما يشكل ارتفاع خدمة الدين الخارجي تحديًا كبيرًا للحكومة،  وأن هنالك حاجة ملحة إلى إجراءات لإدارة الدين وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.