مع اقتراب صائفة 2024، تتحضر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لضمان إمدادات المياه خلال ذروة الاستهلاك و تدعو الوزارة إلى ري الزراعات العلفية الصيفية والمناطق الخضراء بالمياه المعالجة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية الطبيعية، خاصة في ظل نقص الأمطار وازدياد الجفاف وفقا لما أكّده المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه عبد الحميد منجّة، اليوم الاربعاء 28-02-2024، في الندوة الصجفية المنعقدة دوريا لوزارة الفلاحة.
وستعمل الوزارة على توعية الفلاحين بشأن استخدام مخزون المياه في السدود لري الأشجار المثمرة والحبوب والأعلاف.
سلسلة من الإجراءات
تخطط الوزارة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الأخرى لصالح الاستخدام الرشيد للموارد المائية، بما في ذلك:
- تطبيق نظام الحصص الظرفي
- حظر استخدامات معينة للمياه
- مكافحة الحفر غير المشروع والربط بالشبكة
- ضمان إمداد مياه الشرب للهياكل الحساسة
وتعتزم الوزارة إنجاز 115 مشروعا جديدا لتوفير المياه لفائدة 150 ألف ساكن في مختلف أنحاء البلاد.
نفذت الوزارة خطة عمل لتحسين حوكمة تسيير الأنظمة المائية، بما في ذلك:
- رفع الربط غير الشرعي
- المراقبة المالية للمجامع المائية
- تسوية ديونها المستحقة
فيما تخطط شركة توزيع المياه للقيام بـ 73 تدخلا بمختلف الولايات بكلفة جملية تقدر ب49 مليون دينار.
وتواجه بعض مشاريع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بعض العقبات، منها:
- معارضة بعض المواطنين لتنفيذ بعض التدخلات
- عدم قدرة بعض الشركات العقارية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية
ويذكر أن تونس تُواجه نقصًا حادًا في الموارد المائية، مما دفع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى دعوة الفلاحين إلى استخدام المياه المعالجة لري الزراعات العلفية.ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على موارد المياه العذبة، وتوفيرها للاستخدامات الشرب والصناعية.اذ تُعدّ الزراعة من أهم القطاعات المستهلكة للمياه في تونس، حيث تُستخدم كميات كبيرة من المياه لريّ المحاصيل
وتُشير وزارة الفلاحة إلى أنّ استخدام المياه المعالجة لريّ الأعلاف لن يؤثر على جودة الإنتاج، بل سيساهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية. وتُؤكد الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان الاستخدام الرشيد للمياه، وتوفيرها للأجيال القادمة.
