أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 إطارات من وزارة المالية، من بينهم مدير عام وموظفان آخران، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام في إحدى إدارات الجباية وإطارين آخرين، وذلك في إطار أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ، تقرر إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي تولى استنطاقهم قبل إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.