في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و التصدي للاحتكار والمضاربة في الأسعار وحماية المستهلك قامت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بن عروس  بالقيام بحملة على مفترقات مداخل المدن مع فريق من الإدارة الجهوية للتجارة بن عروس لمراقبة مدى قانونية نقل المواد الاستهلاكية حسب الأطر القانونية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا اقتصاديا وحجز فعلي لـ 25 طنا من مادة السكر المدعم وذالك من أجل استعمال أساليب ملتوية في الفوترة مع دعوة صاحب البضاعة لإستكمال بقية الإجراءات القانونية.

وقدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 40 ألف دينار، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني.