تلتحق تونس، كسائر الأمم، اليوم بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدّم”. وتأتي هذه المناسبة لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع المرأة التونسية ودعم حقوقها، انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
الاستثمار في المرأة: خطوات ملموسة
أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على التزامها بتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال إحداث برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينها اقتصاديا. ومن أهم هذه البرامج:
- البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات”: يهدف هذا البرنامج إلى دعم النساء في تأسيس مشاريعهن الخاصة، وتوفير التمويل والتدريب اللازمين لنجاحهن. ومنذ انطلاق التسجيل بالمنصة الإلكترونية “رائدات” في أغسطس 2022، تمكنت أكثر من 15 ألف امرأة من التسجيل، وحصلت 3679 منهن على إشعارات بتمويل مشاريعهن بكلفة جملية تناهز 36 مليون دينار.
- برنامج التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي: يهدف هذا البرنامج إلى رفع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عن النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي، وتوفير موارد الرزق لهن لتمكينهن من الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل. ويشمل البرنامج حاليا ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، وستعمل الوزارة على تعميمه تدريجيا على الولايات الأقل تنمية.
المرأة التونسية: صانعة المستقبل
وتؤكد هذه البرامج على إيمان تونس بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع، وضرورة الاستثمار في قدراتها لتعزيز التنمية المستدامة. وتُعدّ المرأة التونسية نموذجا ملهما للكفاح والعزيمة، فهي حاضرة بقوة في مختلف المجالات، من التعليم إلى الصحة والاقتصاد والسياسة.
ولا يقتصر دور تمكين المرأة على الدولة فقط، بل هو مسؤولية الجميع من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني. فكل منا عليه دور يلعبه في تغيير العقليات وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.
