نشر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، على صفحته على الفايسبوك، بيانا ممضى من قبل رئيسه منير الشرفي جاء في ما يلي نصه:
“سجلت بلادنا خلال الشهرين الأوّليْن من هذه السنة ما لا يقلّ عن ستّة اغتيالات لنساء تونسيّات على أيدي أزواجهنّ، دون احتساب النساء اللاتي قُتلن على أيدي أبنائهنّ أو إخوتهنّ، ولا العاملات الفلاحيّات بسبب حوادث المرور عند تنقّلهن إلى مراكز عملهن بوسائل هشّة.
وفي اليوم العالمي للمرأة (8مارس)، لا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلّا أن يُؤكّد مرة أخرى على أنه لا يمكن تغيير العقليات وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكريس تقاسم الأدوار ومناهضة العنف ضد المرأة إلا من خلال مراجعة البرامج التربوية من سن ما قبل المدرسة إلى الجامعة، بحيث يضمنها هذه المسائل ويربّي الاجيال منذ الصغر عليها، ويقطع مع الصور النمطية للجنسين ويؤسس علاقات سليمة مبنية على الاحترام المتبادل.
كما يُؤكّد المرصد على:
– ضرورة قيام الدولة بحملات توعويّة واسعة لدى الشعب للتأكيد على مكانة المرأة باعتبارها لا تقلّ عن مكانة الرجل، حتى يكفّ المواطنون عن الاعتداء العنيف على المرأة لأسباب تكون أحيانا اقتصادية أو اجتماعية ليست المرأة سببا فيها، وتكون في أغلب الأحيان بسبب الصورة الدونية المُروّجة عن المرأة.
– ضرورة القيام بمراجعة عميقة للقوانين حتى نُحقّق المساواة التامة والحقيقية بين المرأة والرجل ونحقق بذلك دعامة من أهم دعائم الدولة المدنية.
– ضرورة الكف عن تتبّع الناشطات في المجال العام من سياسيات وصحافيات، ودعم النساء صاحبات الكفاءات للوصول إلى مواقع القرار وتمكينهن من خرق السقف الزجاجي والاستفادة من مهاراتهن وخبراتهن”.