صدرت الأحكام في قضية الشهيد بلعيد قضت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
فقد أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام. يُذكر أنّ أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، كانوا قد صرحوا لموزاييك، في وقت سابق، بأنّ الملف لن يغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، وإنّما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلّق بمن خطّط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية، سواء كانت سابقة أو لاحقة.
وكانت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح الثلاثاء 26 مارس 2024، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقد استغرقت المفاوضة القانونية عدة ساعات منذ حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم. واستمعت المحكمة قبل ذلك إلى الطلبات الأخيرة للمتهمين وتدوينها، والتي تراوحت بين “الحكم بقدر الأفعال والمسؤولية في القضية” و”عدم سماع الدعوى” و”البراءة ” و”اتصال القضاء”. وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23، الجلسة منهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة إيقاف، وتمّ جلبهم من سجن المرناقية إلاّ أنّ عزّ الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي ومحمد عمري رفضوا المثول أمام هيئة المحكمة، واختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة. يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد استأنفت النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري الفارط، وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع إلى مرافعات كلّ من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين إلى جانب استنطاق المتهمين.
