تُعاني شركة نقل تونس من أزمة مالية خانقة بسبب ظاهرة “الترسكية”. حيث تُقدر الخسائر الناجمة عن هذه الظاهرة بـ 20 مليون دينار سنويًا، ويشكل “المرسكيون” 40% من إجمالي المسافرين على مختلف خطوط الشركة.
وتُفاقم هذه الظاهرة من تراجع حجم أسطول الشركة، مما أدى إلى تراجع المداخيل المباشرة للشركة لتبلغ حوالي 40 مليون دينار سنة 2022 مقابل 70 مليون دينار سنة 2010.
وتُعدّ سياسة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن أحد العوامل الرئيسية التي تُفاقم الأزمة، حيث أدى عدم الزيادة في تعريفة نقل تونس إلى تدهور ملحوظ للفارق بين مؤشري المداخيل وتكاليف الاستغلال. ويُقدر المفعول المالي لتجميد التعريفة بـ 700 مليون دينار خلال الفترة 2011-2020.
وتُعاني الشركة من ديون متراكمة تُهدد مستقبلها، حيث بلغ حجم ديونها 1880 مليون دينار سنة 2022، منها 230 مليون دينار لفائدة البنوك ومزودي قطع الغيار. وتواجه الشركة صعوبة في الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين العموميين.
