تجدر الإشارة إلى أنه في 26 مارس 2024،  كانت قد أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قرارًا بإيداع الصحفي محمد بوغلاب في السجن، وتحويله إلى المجلس الجناحي، بتهمة الإساءة إلى الآخرين عبر الشبكات العامة للاتصالات، وتوجيه اتهامات بنسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي، وفقًا للمادتين 86 و128 من المجلة القانونية المعنية.كما تم الإعلان عن تقديم شكوى ثانية ضد بوغلاب، حيث أفاد فريق الدفاع عنه بتلقيهم إخطارًا يطلب الحضور لنيابة بوغلاب بشأن هذه الشكوى الجديدة، استنادًا إلى المرسوم القانوني رقم 54.