شهد القطاع الفلاحي التونسي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024 تراجعا ملحوظا في الاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص، حيث انخفضت القيمة الجملية لهذه الاستثمارات بنسبة 55٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ووفقًا لمعطيات المرصد الوطني للفلاحة في بلاغ صادر يوم امس الجمعة 17 ماي 2024، بلغت القيمة الجملية للاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص 59.776 مليون دينار مع موفى مارس 2024، مقابل 134.041 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وتتوزع هذه الاستثمارات على النحو التالي وفقا لحوصلة نتائج الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- التمويل الذاتي: 24.61 مليون دينار (41.17٪ من القيمة الإجمالية)
- القروض: 14.22 مليون دينار (23.78٪ من القيمة الإجمالية)
- المنح: 20.95 مليون دينار (34.3٪ من القيمة الإجمالية)
ويشير ذات المصدر إلى أن جميع مصادر التمويل شهدت تراجعا خلال الفترة المذكورة، حيث انخفض التمويل الذاتي بنسبة 60٪، والقروض بنسبة 45٪، والمنح بنسبة 52.3٪.
كما سجلت العمليات الاستثمارية تراجعا من حيث العدد بنسبة 28٪، حيث بلغت 1348 عملية استثمار مقابل 1882 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2024
وتشير معطيات المرصد الوطني للفلاحة إلى أن مجمل الاستثمارات في القطاع الخاص خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024 تركزت في ولايات الوسط الغربي بنسبة 31٪، تليها ولايات الشمال الغربي والجنوب الشرقي بنسبة 22٪ لكل منهما، ثم ولايات الوسط الشرقي بنسبة 12٪ فالجنوب الغربي بنسبة 7٪.
صورة من تقرير المرصد الوطني للفلاحة
من ناحية توزيع الاستثمارات حسب النشاط، فقد استأثر قطاع الخدمات الفلاحية بنصيب الأسد بنسبة 61٪ من إجمالي الاستثمارات، يليه الصيد البحري بنسبة 11٪. فقا ما تبينه احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
ووفقا لمعطيات الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية، فإن معظم الاستثمارات في الجهات تتركز حول الأنشطة ذات علاقة بالري الفلاحي حيث تمثل 40.5٪ من إجمالي الاستثمارات، تليها اقتناء المعدات الفلاحية والصيد البحري.
م.ح
