حكمت، أمس، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة سنة ونصف في حقّ النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد، وسنة سجنا في حقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع الإذن بالنفاذ العاجل.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية شكاية رفعها موظفو إحدى الوزارات  مفادها تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لأحد  البرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى أحد  الشاكين دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام.

وقد تأكّد أنّ من نشر تلك المعطيات وأمدها إلى ماهر زيد هو محمد علي العروي حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات.

ويواجه ماهر زيد تهمة نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي و القذف العلني في حين وجهت  لمحمد علي العروي تهمة نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفه والقذف العلني.