44
للمرة الأولى منذ 30 عاماً، أعلنت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنحو 300 في المئة، لتحرك سعر الرغيف من خمسة قروش (0.0011 دولار) إلى 20 قرشاً (0.0042 دولار) بداية من السبت المقبل الموافق لمطلع جوان (حزيران) 2024.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي أول أمس الأربعاء في القاهرة إن “سعر رغيف الخبز المدعوم (يباع بأقل من كلفته الحقيقية لمصلحة محدودي الدخل على البطاقات التموينية) لم يتم تحريكه منذ 30 عاماً”، مضيفاً أن “كلفة إنتاج الرغيف المدعوم 125 قرشاً (0.026 دولار)، بينما يباع للمستهلك بنحو خمسة قروش منذ ثلاثة عقود تقريباً”، وأشار إلى أن “حكومته ناقشت هذا الأمر في مجلس الوزراء اليوم في محاولة لتقليص الدعم بصورة بسيطة”، مؤكداً أن “الدعم سيظل قائماً لمساعدة الفئات من أصحاب الدخل المنخفض”.
وحول الدعم النقدي قال مدبولي إن “حكومته ستناقش التحول من الدعم العيني إلى النقدي في جلسات الحوار الوطني المقبلة”، موضحاً أن “الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامج الدعم لكنها تتطلع إلى ترشيده”، واعتبر أن التحول إلى الدعم النقدي سيشكل حلاً أكثر استدامة.
100 مليار رغيف خبز مدعم سنوياً
مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنوياً، وتمنح الخبز المدعوم لنحو 70 مليوناً من السكان البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة، في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء.
ولدى القاهرة احتياط استراتيجي من القمح يكفي شهرا، فيما يكفي الاحتياط الاستراتيجي من الزيوت النباتية لـ6.2 شهر..
في غضون ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني في تصريحات إلى قنوات فضائية الاثنين الماضي أن “الحكومة لن ترفع الدعم نهائياً على السلع الأساسية مثل الخبز والكهرباء والبنزين”، مستدركاً أنه “عند رفع الدعم على بعض السلع الاستراتيجية سيكون ذلك بصورة جزئية وتدريجية لتخفيف العبء على موازنة الدولة”.
وأشار إلى إمكان رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، إذ “توجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء”، موضحاً أن “الدعم سيرفع عن الوقود بصورة تدريجية، حتى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بصورة تدريجية”، وأكد أن “السبب في رفع الدعم عن المواد البترولية وبعض السلع يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بصورة مناسبة للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية”.
13.45 مليار دولار كلفة الدعم
وحول رفع الدعم عن الكهرباء، قال الحمصاني إنه “سيتم رفع الدعم عن الكهرباء بصورة تدريجية على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة الأكثر احتياجاً في البلاد”.
وأشار إلى أن البلاد تشهد نمواً سكانياً متزايداً مما يمثل ضغطاً مستمراً على فاتورة الدعم، إذ تصل كلفتها إلى 636 مليار جنيه (13.45 مليار دولار) في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، قائلاً “من الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار”.
المصدر: أندبندنت عربية
