أذنت، أمس، النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات بنكية أحدهم مدير عام متقاعد من بنك عمومي من أجل شبهات فساد مالي والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال.

ويأتي هذا القرار في علاقة بملف الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في قطاع الأعلاف والدواجن.