نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في القضية عدد 31 المتعلقة بالفساد المالي شملت الابحاث فيها عددا من وزراء بن علي وأقاربه وأصهاره…
وشملت القضية كلا من صلاح الدين الشريف والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهوربة الاسبق منجي صفرة والوزير الأول محمد الغنوشي ووزير الشؤون الدينية الاسبق البشير التكاري وصهر بن علي مروان المبروك ووزير املاك الدولة الاسبق زهير المظفر و رضا قريرة وأرملة بن علي ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري وفخر الدين المسعي والخبير بلقاسم العبدلي ،ورجل الأعمال يوسف الميموني و محمد الصادق العوني والمدير العام السابق للديوانة سليمان ورق و بلحسن الطرابلسي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي..
ويواجه الأشخاص السابق ذكرهم تهما تعلقت بالإعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الاموال والمشاركة في الفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الاموال.
وقد قررت الدائرة الجنائية تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل نظرا لعد اكتمال نصابها القانوني.
يشار إلى أن كل الدوائر شهدت شغورا في تركيبتها القانونية مما نتج عنه تأخير كل الملفات على حالها إلى موعد لاحق في انتظار استكمال تركيبتها، وذلك منذ الحركة القضائية 2024/2023 ومنذ انطلاق السنة القضائية.
